سورة الحج
010
الأئمة في ذلك ، وأردنا أن نذكر هنا حكم القارن إذا أتى بأفعال العمرة ، ثم رجع إلى بلده ، ثم حج من عامه ، أو سافر مسافة قصر ، ثم أحرم بالحج من الميقات ، هل يسقط عنه الدم بذلك كالمتمتع أولا . ومذهب أبي حنيفة : أن الدم لا يسقط عنه برجوعه إلى بلده بعد إتيانه بأفعال العمرة ، إن رجع ، وحج لأنه لم يزل قارنا .
وقال صاحب الإنصاف فى الكلام على القارن : لا يلزم الدم حاضرى المسجد الحرام ، كما قال المصنف . وقاله فى الفروع وغيره ، وقال : والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات ، إن قلنا به ، كظاهر مذهب الشافعي ، وكلامهم يقتضى لزومه ، لأن إسم القرآن باق بعد السفر ، بخلاف
اه
منه
التمتع ا هـ وحاصل كلامه : أن ظاهر كلام الحنابلة : أن السفر بعد وصول مكة ، لا يسقط دم القرآن ، وأن مقتضى القياس أنه يسقطه إلحاقا له بالتمتع ، وقال النووي في شرح المهذب : لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ، ثم عاد إلى الميقات ، فالمذهب : أنه لادم عليه في الإملاء، وقطع به كثيرون أو الأكثرون، وصححه الحناطى وآخرون . وقال إمام الحرمين : إن قلنا المتمتع إذا أحرم بالحج تم عاد إليه لا يسقط عنه الدم فهذا أولى ، وإلا فوجهان : والفرق أن اسم القرآن ، لا يزول بالعود ، بخلاف التمتع ، ولو أحرم بالعمرة من الميقات ،
و دخل مكة ، ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج ، فهو قارن . قال الدارمي في آخر باب الفوات : إن قلنا إذا أحرم بهما جميعاً ، ثم رجع
سقط الدم فهنا أولى ، وإلا فوجهان . انتهى منه
و ظاهر كلام خليل فى مختصره المالكي : أن السفر لا يسقط دم القرآن .
الجزء 05 — ص ٥١٥