سورة الحج
الشرط السابع : هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كونه لا يعد متمتعاً ، حتى يحرم بالعمرة من الميقات ، فإن أحرم بها من دون الميقات صار غير متمتع ،
لأنه كأنه من حاضرى المسجد الحرام ، ولا يخفى سقوط هذا الشرط قال صاحب الإنصاف : لما ذكر هذا الشرط ذكره أبو الفرج والحلواني
وجزم به ابن عقيل في التذكرة ، وقدمه في الفروع . وقال القاضي وابن عقيل: وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم : إن بقى بينه ، وبين مكة مسافة قصر ، فأحرم منه لم يلزمه دم المتعة لأنه من حاضرى المسجد الحرام ، بل دم مجاوزة الميقات . واختار المصنف والشارح وغيرهما ، أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات : يلزمه دمان دم المتعة ، ودم الإحرام من دون الميقات لأنه لم يقم ولم ينوها به ، وليس بساكن وردوا ما قاله القاضى. انتهى منه وهذا الأخير هو الظاهر . والله تعالى أعلم .
وقال صاحب الإنصاف بعد كلامه : هذا متصلا به .
قال المصنف والشارح : ولو أحرم الآفاقى بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم ، فهو متمتع نص عليه ، وفى نصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم فى الصورة الأولى بطريق الأولى اه منه . ولا ينبغى أن يختلف في واحدة منهما لدخولهما صريحاً في عموم آية التمتع ، كما ترى . والعلم عند الله تعالى .
المتمتع من
واعلم أن من يعتد به من أهل العلم : أجمعوا على أن القارن يلزمه ما يلزم الهدى ، والصوم عند العجز عن الهدى ، وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة عن بعض أجلاء الصحابة ، بأن القران داخل في اسم التمتع ، وعلى هذا فهو داخل في عموم الآية ، وكلا النسكين فيه تمتع لغة ، لأن التمتع من
المتاع أو المتعة ، وهو الانتفاع أو النفع ومنه قوله :
الجزء 05 — ص ٥١١