۰۱۰
أضواء البيان
وقال ابن عرفة : وشرط ابن شاس كونهما عن واحد ، ونقل ابن الحاجب: لا أعرفه ، بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه ، ثم حج من عامه عن غيره متمتع فما ذكره المصنف من التردد صحيح . لكن المعروف : عدم اشتراط ذلك وعادته أن يشير بالتردد لما ليس فيه ترجيح
: هو
وقال ابن جماعة : الشافعي في منسكه الكبير : لا يشترط أن يقع النسكان عن واحد عند جمهور الشافعية ، وهو قول الحنفية ورواية ابن المواز ، عن مالك ، وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية منهم الباجي ، والطرطوشي، ومن الشافعية من شرط ذلك . وقال ابن الحاجب : إنه الأشهر من مذهب ابن الحاجب في اشتراط ذلك صاحب الجواهر ، وقوله : إنه مالك ، وتبع الأشهر غير مسلم ، فإن القرافي في الذخيرة ذكر ما سوى هذا الشرط ، وقال : إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط ، ولم يعزه لغيره . انتهى كلام الحطاب ، والظاهر من النقول التى نقلها أن عدم اشتراط كون النسكين عن واحد : المعروف في مذهب مالك ، وهو كذلك ، ومذهب أحمد قريب من مذهب مالك والشافعي ، ففيه خلاف أيضاً ، هل يشترط كون التسكين عن واحد أو لا يشترط ؟ وعدم اشتراطه عليه الأكثر من الحنابلة ، وعزاه في الإنصاف لبعض الأصحاب قال منهم المصنف ، والمجد ، قاله الزركشي ، واقتصر عليه في الفروع وعزا مقابله لصاحب التلخيص ، وقد قدمنا في كلام ابن جماعة الشافعي : أن اشتراط كون النسكين ، عن شخص واحد هو مذهب عدم الحنفية أيضاً ، فظهر أن المشهور في المذاهب الأربعة عدم اشتراط هذا الشرط ،
وقول من اشترطه له وجه من النظر . و . والعلم. عند الله تعالى .
الشرط السادس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج ، فإن أحرم قبل
حله منها صار قادنا ، كما وقع اما ئشة رضى الله عنها في حجة الوداع على التحقيق كما تقدم إيضاحه .
الجزء 05 — ص ٥١٠