أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٧٣

. أضواء البيان مما ترك ) : لأن البنت أمس رحما ، وأقوى سببا في الميرات من الأخت بلا نزاع . فإذا صرح تعالى : بأن للأختين الثلثين ، علم أن البنتين كذلك من باب أولى ، وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب ، أعنى : مفهوم الموافقة الذى المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق ، من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس ، خلافا للشافعي وقوم ، كما علم في الأصول فالله تبارك وتعالى لما بين ، أن للأختين الثلثين ، أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى . الله ! وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط ، ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات ، أفهم أيضاً من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين ؛ لأنه لما لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات ، فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به ، وهو دليل على أنه قصد أخذه منه ، ويزيد ما ذكرنا إيضاحا ما أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وابن ماجه ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يارسول ، هاتان ابنتا سعد قتل أبو هما يوم أحد ، وإن عمهما أخذ مالهما ، ولم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال صلى الله عليه وسلم : « يقضى الله تعالى ، فى ذلك ) . فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما ، فقال « اعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقى فهو لك » . وما يروى عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، من أنه قال : للبنتين النصف ، لأن الله تعالى ، قال : ( إن كن نساء فوق اثنتين فلمن ثلثا ماترك ) فصرح بأن إنما هما لما فوق الاثنتين فيه أمور ، الأول : أنه مردود بمثله ، لأن الله قال أيضاً : ( إن كانت واحدة فلها النصف فصرح بأن النصف للواحدة جاء لا كونها واحدة شرطا معلقا عليه فرض النصف. وقد تقرر فى الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها ، ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف ؛ لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم ، إلا ما قال فيه بعض العلماء : إنه منطوق لامفهوم وهو النفى
الجزء 01 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.