أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٧٢

سورة النساء ۲۷۱ كذلك ، وصرح بأن الواحدة لها النصف، ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضاً ، وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال. وقد أشار تعالى في موضعين : إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له ، وأن للبنتين الثلثين أيضاً . الأول قوله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ؛ إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع ، فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة ، وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن الثلثين ليسا حظ لهما أصلا، لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع ، إذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان ، فتعين أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر . واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلا : إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين ؛ لأنه ما علم . من الآية إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كانت معرفة حظ الأثنيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور ساقط ؛ لأن المستخرج هو الحظ المعين الأنثيين وهو الثلثان ، والذى يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقاً ، فلا دور لا نفكاك الجهة . واعترضه بعضهم أيضاً بأن للابن مع البنتين النصف ، فيدل على أن فرضهما النصف ، ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم أنهما إن انفردتا عنه ، استحقتا أكثر من ذلك ، لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف ، بعدما كانت معه تأخذ الثلث ، ويزيده إيضاحا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلانزاع فلان تأخذه مع الابنة الأنثى أولى . فبهذا يظهر أنه جل وعلا، أشار إلى ميراث البنتين بقوله : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كما بينا ، ثم ذكر حكم الجماعة من البنات، وحكم الواحدة منهن بقوله : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ماترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ) وما يزيده إيضاحا، أنه تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله : فإن كن إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر . الموضع الثاني : هو قوله تعالى فى الأختين : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان
الجزء 01 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.