سورة الحج
الدوام على العقد الأول ، والاستمتاع بالزوجية بموجبه ، وليس مانعا من ابتداء
عقد جديد والاستمتاع بها بموجبه .
والثالث : هو المانع من الابتداء فقط، دون الدوام ، كالنكاح بالنسية إلى الاحرام ، فإن الاحرام مانع من ابتداء العقد ، وليس مانعا من الدوام على عقد كان قبله ، وكالاستبراء ، فإنه مانع من النكاح في حال الاستبراء ، وليس مانعا من الدوام على النكاح ، لأن الزوج إذا وطئت امرأته بشبهة ، فلزمها
الاستبراء بذلك فإن ذلك لا يمنع من الدوام ، على عقد زواجها الأول قالوا : ومن هذا الطيب فإن الإحرام مانع من ابتدائه ، وليس مانعا من الدوام عليه ، كالنظائر المذكورة وإلى تعريف المانع وأقسامه ، أشار في
المراقى بقوله :
ما من وجوده يجىء العدم ولا ازوم في انعدام يعلم يمانع يمنع للدوام والابتدا أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع
هذا هو حاصل أقوال العلماء ومناقشتها .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر قولى أهل العلم عندى في هذه المسألة : أن الطيب جائز عند إرادة الاحرام ، ولو بقيت ريحه بعد الاحرام ، لحديث عائشة المتفق عليه ، ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين، والأخذ بآخر الأمرين أولى كما هو معلوم .
وقد علمت الأدلة على أنه ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم فحديث عائشة في حجة الوداع عام عشر ، وحديث يعلى عام الفتح ، وهو عام ثمان فحديث عائشة بعد حديث يعلى بسنتين ، هذا ماظهر ، والعلم عند الله تعالى .
4
الجزء 05 — ص ٤٦١