أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٦٩٠

٤٩٠ أضواء البيان المذكور آنفاً . وقولها في الصحيح : طيبته بيدى هاتين: صريح في أنها شاركته في ملابسة ذلك الطيب كما ترى . وأجابوا عن كون حديث يعلى : دالا على المنع ، وحديث عائشة : دالا على الجواز . والدال على المنع مقدم على الدال على الجواز ، بأن محل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهما . أما إذا علم المتقدم ، فإنه يجب الأخذ بالمتأخر لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث ، فالأحدث وقصة يعلى ، وقعت بالجعرانة علم ثمان بلا خلاف ، وحديث عائشة في حجة الوداع ، عام عشر ومن المقرر في الأصول أن النصين ، إذا تعارضا وعلم المتأخر منهما فهو ناسخ الأول كما هو معلوم في محله . وأجابوا عن كون الدوام على الطيب كابتدائه بأنه منتقض بالنكاح ، فإن ابتداء عقده في حال الإحرام ممنوع عند الجمهور كما تقدم إيضاحه خلافا لأبي حنيفة ، مع الإجماع على جواز الدوام على نكاح ، وقع عقده قبل الإحرام ، تم أحرم بعد عقده الزوجان ، وهو دليل على أنه ما كل درام كالا بتداء . وقد تقرر في الأصول أن المانع بالنسبة إلى الابتداء والدوام ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : هو المانع للدوام والابتداء معا كالرضاع ، فإن الرضاع مانع من ابتداء عقد النكاح كما أنه أيضاً مانع من الدوام عليه فلوتزوج رضيعة ، غير محرم منه في حال العقد ، ثم أرضعتها أمه بعد العقد فإن هذا الرضاع الطارىء على عقد النكاج مانع من الدوام عليه ، لوجوب فسخ ذلك النكاح بذلك الرضاع الطارىء عليه ، وكالحدث فإنه مانع من ابتداء الصلاة ، مانع من الدوام عليها إذا طرأ في أثنائها . والثاني : هو المانع للدوام فقط دون الابتداء ، كالطلاق فإنه مانع من
الجزء 05 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.