سورة الحج
القول موافقون : على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره لكن بدليل آخر غير خطاب الواحد ، وذلك الدليل بالنص والقياس . أما القياس فظاهر ، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلى والنص ، كقوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء « إني لا أصافح
النساء ، وما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة » .
قالوا : ومن أدلة ذلك حديث ( حكمى على الواحد حكمى على الجماعة ) . قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة ( لا يعرف له أصل بهذا اللفظ ، ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن حبان ، قوله صلى الله عليه وسلم في
مبايعة النساء ( إنى لا أصافح النساء » وساق الحديث كما ذكرناه . وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الألباس ، عما اشتهر من الأحاديث ، على ألسنة الناس : حكمى على الواحد حكمى على الجماعة ، وفي لفظ : كحكمى على الجماعة ، ليس له أصل هذا اللفظ ، كما قال العراقي : في تخريج أحاديث البيضاوي.
وقال في الدرر كالزركشى لا يعرف ، وسئل عنه المزى ، والذهبي فأنكراه
نعم يشهد له ما رواه الترمذى، والنسائى من حديث أميمة بنت رقيقة ، فلفظ النسائي ( ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة » ولفظ الترمذى إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة» وهو من الأحاديث التي ألزم
الدار قطنى الشيخين بإخراجها ، لثبوتها على شرطهما .
وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير : حكمى على الجماعة ، لا يعرف له أصل ، إلى آخره قريبا مما ذكرنا عنه اه
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الحديث المذكور ثابت من حديث أميمة بنات رقيقة بقافين مصغراً : وهى صحابية من المبايعات ، ورقيقة أمها : وهى
•
الجزء 05 — ص ٤٤١