أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٦٧٠

٤٤٠ أضواء البيان حياء المتكلم في الرواية المذكورة ، مردود من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه صلى الله عليه وسلم بين في حديث ابن عمرو عموم هذا الحكم ، حيث قال لعبد الله « إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها » وهذا صريح في عدم اختصاص هذا الحكم ، بعلى رضى الله عنه • الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح مسلم ، عن على رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن لبس القسى ، والمعصفر وعن تختم الذهب » بحذف مفعول نهى ، وحذف المفعول في ذلك ، يدل على عموم الحكم، على التحيق كما حرره القرافي في شرح التنقيح من أن مثل نهى صلى الله عليه وسلم عن كذا صيفة عموم بما لا يدع مجالا للشك ؟ وممن انتصر لذلك : ابن الحاجب وغيره ، واختاره الفهرى . والحاصل : أن التحقيق في مثل نهى صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الفرر وقضى بالشفعة ، وقضى بالشاهد واليمين ونحو ذلك : أنه كل غرر وكل يعم شفعة ، وكل شاهد ، ويمين ، وإن خالف في ذلك كثير من الأصوليين ، كما حررنا أدلة الفريقين ، وناقشناها في غير هذا الموضع الوجه الثالث : أن رواية نهاني التي احتج بها مدعى اختصاص هذا الحكم يعلى : تدل أيضا على عموم الحكم ، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة لاستوائهم في أحكام التكليف ، إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه ، وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد ، هل هو من صيغ العموم الدالة على عموم الحكم ، خلاف في حال لاخلاف حقيقي ، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم ، وعند غيرهم من الشافعية ، والمالكية وغيرهم : أن خطاب الواحد لا يعم ، لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره ، وإذا كان لا يشمله وضعا ، فلا يكون صيغة عموم ، ولكن أهل هذا
الجزء 05 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.