سورة الحج
٤٢٣
قال في المغنى : وهو قول جابر ، وابن عمر ، والشافعي ، وأبي ثور ، لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد . وكرهه مالك ، وأصحاب الرأى ، ولم يوجبوا فيه شيئا ، وكلام أحمد فيه محتمل بهذا ، فإنه قال في الريحان : ليس من
الهرم
آلة
، ولم يذكر فديته ، وذلك لأنه لا يتخذ منه طيب ، فأشبه المصفر . اهـ
من المغنى .
والنوع الثالث عندهم : هو ما ينبت للطيب ، ويتخذ منه طيب كالورد والبنفسج والياسمين ، ونحو ذلك . وهذا النوع إذا استعمله ، وشمه ففيه : الفدية عندهم ، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه ، فكذلك في أصله . وعن أحمد رواية
أخرى في الورد : أنه لافدية عليه في شمه ، لأنه زهر كزهر سائر الشجر
·
قال في المغني : وذكر أبو الخطاب فى هذا ، والذي قبله روايتين والأولى : تحريمه ، لأنه ينبت للطيب ، ويتخذ منه ، فأشبه الزعفران والعنبر . قال القاضي يقال: إن المنبر ثمر شجر وكذلك الكافور . اه من المغنى .
وفى المغنى أيضا : وإن مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية ، وماء الورد والمسك المسحوق الذى يعلق بأصابعه فعليه الفدية ، لأنه مستعمل للطيب ، وإن مس مالا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق ، وقطع الكافور والعنبر ، فلا فدية لأنه غير مستعمل للطيب ، فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا ، وإن العود ، فلا فدية عليه لأنه لا يتطيب به هكذا اه من المغنى .
ثم
وقال في المغنى أيضا : فكل ماصبغ بزعفران ، أو ورس ، أو غمس في ماء ورد ، أو بخر بعود ، فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ، ولا النوم عليه. نص أحمد عليه ، وذلك لأنه استعمال له ، فأشبه ليسه ، ومتى لبسه أو استعمله ، فعليه الفدية . وبذلك قال الشافعى ، وقال أبو حنيفة : إن كان رطبا يلى بدنه أو يابسا ينقض فعليه الفدية ، وإلا فلا ، لأنه ليس بمنتطيب ثم قال صاحب المغنى :
الجزء 05 — ص ٤٢٣