٤٢٢
أضواء البيان
وأقيس الأقوال : أنه يجوز مطلقا ، لأن الرائحة الطيبة التي منع من أجلها والت بالكلية، والعلم عند الله تعالى . وإن اكتحل عندهم بما فيه طيب، فالفدية ، ولو لضرورة مع الجواز للضرورة وبما لاطيب فيه فهو جائز للضرورة ولغيرها ، فثلاثة أقوال مشهورها : وجوب الفدية على الرجل ، والمرأة معا ، وقيل : لا تجب عليهما ، وقيل : تجب على المرأة دون الرجل .
و حاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة : أن النبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب :
أحدها : مالا ينبت للطيب ولا يتخذ منه ، كنبات الصحراء من الشيج ، والقيصوم ، والخزامى والفواكه كلها من الأترج ، والتفاح وغيره ، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب ، كالحناء والعصفر ، وهذا النوع مباح شمه في مذهب الإمام أحمد ، ولا فدية فيه .
قال في المغنى : ولا نعلم فيه خلافا إلا ماروى عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم : أن يشم شيئا من نبات الأرض من الشيح والقصيوم وغيرهما قال : ولا نعلم أحدا أو جب في ذلك شيئا فإنه لا يقصد للطيب ، ولا يتخذ منه فأشبه سائر نبات الأرض . وقد روى أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يحرمن
في المعصفرات .
النوع الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ، ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان ،
والنرجس ، ونحو ذلك وفي هذا النوع للحنابلة وجهان .
أحدهما : يباح بغير فدية كالذي قبله.
قال فى المغنى : و به قال عثمان بن عفان ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد،
وإسحاق .
والوجه الثاني : يحرم شمه ، فإن فعل فعليه الفدية .
الجزء 05 — ص ٤٢٢