أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٦٠٨

۳۷۸ أضواء البيان الفرع الثامن : اعلم أنا قدمنا في أول الكلام على هذه المسألة : أن الإحرام يحرم بسببه على المحرم وطء امرأنه فى الفرج ، ومباشرتها فيما دون الفرج لقوله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وقد قدمنا أن الرفث شامل للجماع ، ومقدماته . وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك ، ولا خلاف بين أهل العلم : أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات : أن حجه يفسد بذلك ، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام ، إلا الجماع خاصة ، وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات : فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده وعليه قضاء الحج 6 وعليه الهدى، وهو عند مالك والشافعي وأحمد، وجماعات من الصحابة بدنة. وقال أبو حنيفة : عليه شاة ، وقال :داود : هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة ، فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات، وقبل رمى جمرة العقبة ، وطواف الإفاضة فحجه. فاسد عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وقال أبو حنيفة رحمه الله : حجه صحيح ، وعليه أن يهدى بدنة متمسكا بظاهر حديث الحج عرفة وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة : فحجه صحيح عند الجميع ، وعند الشافعي : تلزمه فدية، وعند أبي حنيفة: إن جامع بعد الحلق : فعليه شاة ، وإن جامع قبل الحلق ، وبعد الوقوف : فعليه بدنة . وعن أحمد روايتان ، فيما يلزمه هل هو شاة ، أو بدنة، ومذهب مالك : أن حجه صحيح ، وعليه : هدى وع وعمرة ، ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول يرمي جمرة العقبة ، لم يفسد به الحج ، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني ، فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدى . وفى للوطأ قال مالك : في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه ، وبين أن
الجزء 05 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.