سورة الحج
۳۷۷
الفرع الخامس : الأظهر عندى : أن المحرم لا يجوز له أن يخطب امرأة ، وكذلك المحرمة ، لا يجوز للرجل خطبتها لما تقدم من حديث عثمان ، عند ، عند مسلم: لا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » فالظاهر أن حرمة الخطبة كحرمة النكاح ، لأن الصيغة فيها متحدة ، فالحكم بحرمة أحدهما دون الآخر ، يحتاج إلى دليل خاص ، ولا دليل عليه . والظاهر من الحديث حرمة النكاح وحرمة وسيلته التي هي الخطبة كما تحرم خطبة المعقدة .
و به تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم في الاحرام، وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه ، وما استدل به بعض في الفا الحكم
أهل العلم من الشافعية وغيرهم : على أن المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفا الآخر كقوله تعالى (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) الآية. قالوا : الأكل مباح وإيتاء الحق واجب ، لا دليل فيه ، لأن الأمر بالأكل معلوم أنه ليس للوجوب ، بخلاف قوله في الحديث « ولا يخطب » فلا دليل على أنه ليس للتحريم كقوله قبله « لا ينكح المحرم » .
الفرع السادس : إذا وقع عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو الولى ، فالعقد فاسد ، ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق ، كما هو ظاهر الآثار التي قدمنا ، ومذهب مالك وأحمد : أنه يفسخ بطلاق مراعاة لقول من أجازه كأبي حنيفة ومن تقدم ذكرهم .
الفرع السابع : أظهر قولى أهل العلم عندى : أنه إذا وكل حلال حلالا في التزويج ، ثم أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تنفسخ بذلك ، بل له أن يتزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة خلافا لمن قال تنفسخ الوكالة بذلك ، والتحقيق أن الوكيل إذا كان حلالا والموكل محرماً فليس للوكيل الحلال عقد النكاح ، قبل تحلل موكله خلافا لمن حكى وجها بجواز ذلك ، ولا شك أن تجويز ذلك غلط.
الجزء 05 — ص ٣٧٧