٣٣٤
أضواء البيان
بعضهم : إذا كان دخوله مكة لغرض غير النسك، فلا مانع من دخوله غير محرم، والخلاف في هذه المسألة مشهور بين أهل العلم .
وقال ابن حجر فى فتح المبارى : فى باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام في هذه المسألة : وقد اختلف العلماء فى هذا . فالمشهور من مذهب الشافعى عدم الوجوب مطلقا ، وفى قول : يجب مطلقا ، وفيمن يتكرر منه دخولها خلاف ، وهو أولى بعدم الوجوب . والمشهور عن الأئمة الثلاثة : الوجوب . وفي رواية عن كل منهم لا يجب ، وهو قول ابن عمر والزهرى والحسن ، وأهل الظاهر، وجزم الحنابلة باستثناء ذوى الحاجات المتكررة ، واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات ، وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب. انتهى كلام ابن حجر . ونقل النووى في شرح مسلم عن القاضي عياض : أن هذا هو قول أكثر العلماء .
وإذا علمت اختلاف العلماء في هذه المسألة فهذه تفاصيل أدلتهم . أما الذين قالوا : إنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا للمترددين عليها كثيرا كالحطابين، وذوى الحاجات للتكررة كالمالكية والحنابلة ، ومن وافقهم فقد استدلوا بأدلة:
منها قول بعضهم : إن من نذر دخول مكة لزمه الإحرام . قالوا : واو لم يكن واجبا لم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان .
ومنها : ما رواه البيهقي في سننه أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال : لا يدخل مكة أحد من أهلها ، ولا من غير أهلها إلا بإحرام ، ورواه إسماعيل بن مسلم، عن عطاء عن ابن عباس : فوالله ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حاجا أو معتمرا .انتهى من البيهقى . وقال ابن حجر في التلخيص : حديث ابن عباس
الجزء 05 — ص ٣٣٤