سورة الحج
إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلى الذى هو الجحفة ، أو ماحاذاها . لظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه : هن لهن، وإن أتى عليهن من غير أهلهن وقس على ذلك. الفرع السابع : اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاته من المواقيت المذكورة غير محرم ، وهو يريد النسك أن عليه دماً ، ودليله في ذلك أثر ابن عباس، الذي قدمناه موضحا : من ندى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرتى دماً ، قالوا : ومن جاوز الميقات غير محرم، وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئاً ، وهو الإحرام من الميقات ، فيلزمه الدم .
وأظهر أقوال أهل العلم عندى : أنه إن جاوز الميقات ، ثم رجع إلى الميقات ، وهو لم يحرم أنه لاشىء عليه ، لأنه لم يبتدىء إحرامه ، إلا من الميقات، وأنه إن جاوز الميقات غير محرم ، وأحرم في حال مجاوزته الميقات ، ثم رجع إلى الميقات محرما أن عليه دما لإحرامه بعد الميقات، ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزاً للميقات . والله تعالى أعلم . الفرع الثامن : فى الكلام على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
ابن عباس المتفق عليه ممن أراد النسك، ومفهومه صادق بصورتين : إحداهما : أن يمر إنسان على واحد من هذه المواقيت المذكورة وهو لايريد النسك ، ولا دخول مكة أصلا كالذى يمر بذى الحليفة قاصداً الشام أو نجدا مثلا. وهذه الصورة لا خلاف فى أنه لا يلزمه فيها الإحرام ، وأن مفهوم قوله : ممن أراد النسك دال على أنه لا إحرام عليه في هذه الصورة .
والثانية : هى أن يمر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد حجـاً
ولا عمرة ، ولكنه يريد دخول مكة ، لقضاء حاجة أخرى
وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم ، فقال بعض أهل العلم : لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام ، ولو كان دخوله لغرض آخر غير النسك . وقال
الجزء 05 — ص ٣٣٣