١٦٨
أضواء البيان
صريحا ، لا يمكن الجمع بينهما ، بل يجب المصير إلى الترجيح . فإذا علمت هذا فاعلم أن أحاديث الإفراد صريحة فى نفى القرآن ، والتمتع لا يمكن الجمع بينها أبدا و بين أحاديثهما وابن عمر رضى الله عنهما في حديثه الصحيح المتقدم يكذب أنسا في دعواه القرآن تكذيبا صريحا للمرة بعد المرة ، كما رأيته سابقا ، فكيف يمكن الجمع بين خبرين والمخبران بهما كل منهما يكذب الآخر تكذيبا صريحاء فالجمع في مثل هذا محال ومن ادعى إمكانه ، فقد غلط كائنا من كان ، بالفــا ما بلغ من العلم والجلالة . وعائشة رضى الله عنها في حديثها الصحيح المتقدم تقول: فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج، وأهل . رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيج فذكرها الأقسام الثلاثة وتصريحها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بواحد معين منها ، لا يمكن الجمع بينه، وبين خبر من قال : إنه أحرم بقسم من القسمين الآخرين كما ترى ، وفى بعض الروايات : أحرم بالحج خالصاً ، وفى بعضها : أحرم بالحج وحده ، وفى بعضها : لا نعرف العمرة الخ . وأحاديث القرآن فيها التصريح بأنه يقول : لبيك حجاً وعمرة فالجمع بينها لا يمكن بحال إلا على قول من قال : إنه كان قارنا يلبي بهما معا ، فسمع بعضهم الحج والعمرة معا وسمع بعضهم الحج دون العمرة ، وبعضهم العمرة دون الحج ، فروى كل ماسمع وعلى أن الجمع غير ممكن فالمصير إلى الترجيح واجب ، ولاشك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القرآن أرجح من جهات متعددة ، منها كثرة من رواها من الصحابة ، وقد قدمنا عن ابن القيم أنها رواها سبعة عشر صحابيا ، وأحاديث الإفراد لم يروها إلا عدد قليله وهم عائشة ، وابن عمر ، وجابر ، وابن عباس ، وأسماء ، وكثرة الرواة من المرجحات قال في مراقى السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروى :
وهم:
وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوى الدراية
الجزء 05 — ص ١٦٨