أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٣٩٧

سورة الحج التنبيه الخامس اعلم أن الأحاديث الواردة بأنه كان مفرداً والواردة بأنه كان قارنا والواردة بأنه كان متمتعاً لا يمكن الجمع البتة بينها إلا الواردة منها بالتمتع، والواردة بالقران، فالجمع بينهما واضح، لأن الصحابة كانوا يطلقون اسم التمتع على القرآن ، كما هو معروف عنهم ، ولا يمكن النزاع فيه ، مع أن أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع ، قد يطلق عليه أنه تمتع لأن أمره بالشيء كفعله إياه أما الواردة بالإفراد فلا يمكن الجمع بينها بحال ، مع الأحاديث الواردة بالتمتع والقرآن فادعاء إمكان الجمع بينها غلط ، وإن قال به خلق لا يحصى من أجلاء العلماء . واختلفوا في وجه الجمع على قولين كما أوضحناه ، فمنهم من جمع بأن أحاديث الإفراد ، يراد بها : أنه أحرم أولا مفردا ، وأحاديث القرآن يراد بها : أنه بعد إحرامه مفردا أدخل العمرة على الحج ، فصار قارنا فصدق هؤلاء باعتبار أول الأمر ، وصدق هؤلاء باعتبار آخره ، مع أن أكثرهم يقولون : إن إدخال العمرة على الحج خاص به صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز لغيره ، وهذا الجمع قال به أكثر المالكية ، والشافعية . وقال النووى : لا يجوز العدول عنه ، ومنهم من جمع بأن أحاديث الإفراد يراد بها : إفراد أعمال الحج ، والقارن يعمل في سميه وطوافه ، كعمل المفرد على أصبح الأقوال وأقواها دليلا وكلا كثرة وجلالة من قال به من العلماء . وإنما قلنا : إنهما الجميعين الجميع ين غلط ، مع كليهما غلط لأن المعروف في أصول الفقه ، وعلم الحديث أن الجمع لا يمكن بين نصين متناقضين تناقضا صريحا ، بل الواجب بينهما الترجيح ، وإنما يكون الجمع بين نصين ، لم يتناقضا تناقضا صريحا فيحمل كل منهما على محمل ، ليس في الآخر التصريح بنقيضه ، فيكونان صادقين، ولأجل هذا فجميع العلماء يقولون : يجب الجمع إن أمكن، ومفهوم قولهم : إن أمكن أنهما ، إن كانا متناقضين تناقضا
الجزء 05 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.