سورة الحج
۹۳
إن قوله تعالى ( اللاتى فى حجوركم ) جرى على الغالب ، فلا مفهوم مخالفة له كما قدمناه مرارا ، وإذا كان أغلب حالات الاستطاعة : الزاد والراحلة، وجرى الحديث على ذلك فلا مفهوم مخالفة له فيجب الحيج على القادر على المشى على رجليه ، إما لعدم طول المسافة ، وإما لقوة ذلك الشخص على المشي، وكذلك يجب على ذى الصنعة التي يحصل منها قوته في سفره ، لأنه في حكم واجد الزاد في المعنى ، والعلم عند الله تعالى
الوجه الثاني : أن الله جل وعلا سوى في كتابه بين الحاج الراكب ، والحاج الماشي على رجليه . وقدم الماشى على الراكب ، وذلك في قوله تعالى وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ).
وقد قدمنا الكلام على هذه الآية الكريمة مستوفى ، هذا هو حاصل
ما يتعلق بالمستطيع بنفسه
•
وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان :
الأول منهما : هو من لا يقدر على الحاج بنفسه ، لكونه زمنا ، أو هرماً ونحو ذلك ، ولكنه له مال يدفعه إلى من يحج عنه ، فهل يلزمه الحج نظرا إلى أنه مستطيع بغيره ، فيدخل في عموم من استطاع إليه سبيلا ) ؟ أو لا يجب نه عاجز غير مستطيع بالنظر إلى نفسه ، فلا يدخل في
عليه الحج لأنه
عموم الآية .
6
وبالقول الأول قال الشافعي وأصحابه . فيلزمه عندهم أجرة أجير يحج عنه بشرط : أن يجد ذلك بأجرة للمثل . قال النووى : و به قال جمهور العلماء ، منهم على بن أبى طالب ، والحسن البصرى، والثورى ، وأبو حنيفة ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر ، وداود . وقال مالك : لا يجب عليه ذلك ، ولا يجب إلا أن يقدر
الجزء 05 — ص ٩٣