۹۲
أضواء البيان
فالحاصل : أن حديث : الزاد والراحلة ، لا يقل بمجموع طرقه عن درجة
القبول والاحتجاج .
وأظهر قولى أهل العلم عندى أن المعتبر في ذلك ما يبلغه ذهاباً
وإياباً .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن حديث: الزاد والراحلة ، وإن كان صالح للاحتجاج لا يلزم منه أن القادر على المشي على رجليه بدون مشقة فادحة : لا يلزمه الحج ، إن كان عاجزاً عن تحصيل الراحلة بل يلزمه الحيج لأنه يستطيع إليه سبيلا ، كما أن صاحب الصفة التي يحصل منه قوته في سفر الحج ، يجب عليه الحج ، لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه كتحصيله بالفعل .
فإن قيل : كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على رجليه ، دون الراحلة مع اعترافكم بقبول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم السبيل : بالزاد ، والراحلة وذلك يدل على أن المشى على الرجلين ليس من السبيل المذكور
في الآية .
فالجواب من وجهين .
الأول : أن الظاهر المتبادر أنه صلى الله عليه وسلم فسر الآية بأغلب حالات الاستطاعة ، لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفقيون ، قادمون من بلاد بعيدة ، والغالب عجز الإنسان عن المشي على رجليه في المسافات الطويلة وعدم إمكان سفره بلا زاد ، ففسر صلى الله عليه وسلم الآية بالأغلب ، والقاعدة المقررة في الأصول : أن النص إذا كان جاريا على الأمر الغالب، لا يكون له مفهوم
مخالفة،
ولأجل هذا منع جماهير العلماء تزويج الرجل ربيبته التي لم تكن في حجره قائلين:
الجزء 05 — ص ٩٢