٧٤
أضواءا البيان
وقال البيهقي في سننه : وأخبرنا أبو الحسن المقرى : ثنا الحسن بن محمد ابن إسحاق : ثنا يوسف بن يعقوب : ثنا محمد بن المنهال : ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن سليمان الأعمش، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما صبح حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى » ثم ساق الحديث بسند آخر موقوفا على ابن عباس ، وسكت ولم يبين هل الموقوف أصح أو المرفوع ؟ وقال النووى في شرح المهذب في هذا الحديث : رواه البيهقى فى الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد ؟ ورواه أيضا
موقوفا ، ولا يقدح ذلك فيه . ورواية المرفوع قوية ، ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بها ، فإنه ثقة مقبول ضابط . روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما اهـ وقد علمت من كلام ابن حجر : أن ابن المنهال تابعه على رفع الحديث المذكور الحارث بن سريج فقد زال التفرد . والظاهر : أن الحارث المذكور هو ابن سريج النقال ، ولا يحتج به لضعفه . وبما ذكرنا تعلم أن الحديث المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج، ووجه الدلالة منه ، على أن الحرية شرط في وجوب الحج أنه لو حج وهو مملوك ثم أعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام ، فلو كان واجباً عليه في حال كونه مملوكا أجزأه دجه عن حجة الإسلام كما هو ظاهر ، والعلم عند الله تعالى وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما نصه : وقد أجمع أهل العلم : أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك ، فعليه الحج ، إذا أدرك لا تجزىء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام ، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزىء عنه ماحج في حال رقه ، وهو قول الثورى والشافعي وأحمد وإسحاق
•
وأما الاستطاعة : فقد نص تعالى على اشتراطها في قوله : والله على الناس
الجزء 05 — ص ٧٤