أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٣٠٣

سورة الحج يجزئه عن حجة الإسلام، فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة الإسلام . قال النووي في شرح المهذب : أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج ، لأن منافعه مستحقة لسيده ، فليس هو مستطيعا . ويصح منه الحج بإذن سيده، و بغير إذنه بلا خلاف عندنا . قال القاضى أبو الطيب : وبه قال الفقهاء كافة ، وقال داود : لا . يصح بغير إذنه انتهى محل الغرض منه الأمر الثاني : حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك : وهو أنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال : « أيما ص : صى حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام ) قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث : رواه ابن خزيمة ، والإسماعيلي في مسند الأعمش والحاكم ، والبيهقى ، وابن حزم ، وصححه ، والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن شعبة ، عن الأعمش عن أبي ظبيان عنه قال ابن خزيمة : الصحيح موقوف ، بل خرجه نه كذلك من رواية ابن أبى عدى عن شعبة ، وقال البيهقى : تفرد برفعه محمد بن المنهال ، ورواه الثوري عن شعبة موقوفا من قلت : لكن هو عند الإسماعيلى ، والخطيب ، عن الحارث بن سريج ، عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال . ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبى شيبة في مصنفه : أنا أبو معاوية ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : احفظوا عنى ولا تقولوا : قال ابن عباس، فذكره ، وهذا ظاهر أنه أراد أنه فوع ، فلذا نهاهم عن نسبته إليه . وفى الباب عن جابر أخرجه ابن عدى افظ « لوحج صغير لكان عليه حجة أخرى » الحديث ، وسنده ضعيف ، وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلا ، وفيه راو مبهم انهى من التلخيص . ·
الجزء 05 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.