سورة الأنبياء
فقال بعد أن ساق الحديث المذكور : هذا حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي ، فإن معمراً قال : من الزهرى عن حرام بن محيصة
من أبيه ، وأقره الذهبي على تصحيحه ولم يتعقبه .
وقال الشوكاني رحمه الله فى ( نيل الأوطار ) في الحديث المذكور : صححه الحاكم والبيوقى. قال الشافعي : أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله اه منه. والاختلاف على الزهرى فى رواية هذا الحديث كثير معروف .
•
وقال ابن عبد البر : وهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهود ؛ ارسله الائمة ، وحدث به الثقات ، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول ، وجرى في المدينة العمل به، وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث ، وعلى كل حال فالحديث المذكور احتج به جمهور العلماء ، منهم الأئمة الثلاثة المذكورون على أن ما أفسدته البهائم بالليل على أربابها وفى النهار على أهل الحوائط حفظها . ومشهور مذهب مالك وأحمد والشافعي أنه يضمن بقيمته كما تقدم، وأبو حنيفة يقول: لا ضمان مطلقاً في جناية البهائم، ويستدل بالحديث الصحيح : ( العجماء جبار » أى جرحها هدر . والجمهور يقولون : إن الحديث المذكور عام وضمان ما أفسدته إيلا مخصص له . وذهب دارد و من وافقه إلى أن ما أتلفته البهائم بغير علم مالكها ولو ليلا ضمان فيه،
وأما إذا رعاها صاحبها باختياره في حرث غيره فهو ضامن بالمثل . واعلم أن القائلين بلزوم قيمة ما أفسدته البهائم ليلا يقولون : يضمنه أصحابها ولو زاد على قيمتها ، خلافاً لليث القائل : لا يضمنون مازاد على قيمتها. وفي المسألة تفاصيل مذكورة في كتب الفروع. وصيغة الجمع في الضمير في قوله لحكم ) الظاهر أنها مراد بها سليمان و دارد وأصحاب الحرث وأصحاب الغنم ، وأضاف الحمكم إليهم لأن منهم حاكماً ومحكوماً له ومحكوما عليه وقوله : ( ففهمناها ) أى القضية أو الحكومة المفهومة من قوله :
الجزء 04 — ص ٦٧١