أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢١٧٢

۶۷۰ أضواء المياه وقيل : كان الحرث المذكور زرعاً ، وذكروا أن داود حكم بدفع الغنم لأهل الحرث عوضاً من حرثهم الذى نفست فيه فأكلته ، وقال بعض أهل العلم : أعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث . إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها ، ورضوا بدفعها ورضى أولئك بأخذها بدلا من القيمة ، وأما سليمان الحكم بالضمان على أصحاب الغنم ، وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان حين نقشت فيه عندهم . ولم يضيع عليهم غلته من حين الإتلاف إلى حين العود ، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من نماء منم هم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم . وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواء ، قالوا : وهذا هو العلم الذى خصه الله به ، وأثنى عليه بإدراكه ، هكذا يقولون ، والله تعالى أعلم . المسألة العاشرة اعلم أن العلماء اختلفوا في مثل هذه القصة ؛ فلر نمشت غنم قوم في حرث آخرين فتحا كموا إلى حاكم من حكام المسلمين لماذا يفعل ؟ اختلف العلماء في ذلك ؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ما أفسدته البهائم ليلا يضمنه أرباب الماشية بقيمته ، وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم ا الله وقيل : يضمنونه بمثله كقضية سليمان . قال ابن القيم: وهذا هو الحق. وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، ووجه الشافعية والمالكية ، والمشهور عنهم خلافه . والآية تشير إلى اختصاص الضمان بالليل ؛ لأن النفس لا يطلق لغة إلا على الرعي بالليل كما تقدم. واحتج الجمهور لضمان أصحاب الهائم ما أفسدته ليلا بحديث حرام بن محمصة : أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه ؛ فقضی نبي الله صلى الله عليه وسلم : «أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها ، رواه الأئمة : مالك ، والشافعي، وأحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني ، وابن حبان ، وصححه الحاكم
الجزء 04 — ص ٦٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.