سورة مريم
۳۷۳
أن المثال لا يعترض ؛ لأن المراد منه بيان القاعدة . ويكفي فيه الفرض ومطلق الاحتمال ، كما أشار له في مرافى السعود بقوله :
>
والفأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الغرض والاحتمال فإذا عرفت ذلك فاعلم : أن كونه أعرابيا ، وكوله جاء يضرب صدره ريلتف شعره من أوصاف المحل في هذا الحكم ، وهى أوصاف يجب إبطالها وعدم تعليل وجوب الكفارة بها ؛ لأنها أوصاف طردية لاتحصل من إناطة الحكم بها فائدة أصلا، فالأعرابي وغيره في ذلك سواء . ومن جاء في سكينة ووقار ، ومن جاء يضرب صدره وينتف شعره في ذلك سواء أيضا . ومثال الإبطال يكون الوصف طرديا في الباب الذى فيه النزاع دون غيره حديث من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد .. الحديث ، وهو متفق عليه من حديث ابن عمر ، وقد قدمناه في سورة الإسراء والكهف ، فلفظ العبد الذكر في هذا الحديث وصف طردى ، فمن أعتق شركا له في أمة فكذلك ؛ لأنه عرف من استقراء الشرح أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط بهما أحكام المعنى ، وإن كانت الذكورة والأنوثة غير طرديين في غير العتق كالميراث والشهادة كما تقدم . والوصف الطردى في اصطلاح أهل الأصول : هو ما علم من الشرع إلغاؤه وعدم لأنه ليس فى إناطة الحكم به مصلحة أصلا فهو خال من المناسبة ، ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر الا تظهر للوصف مناسبة . والمناسبة في اصطلاح أهل الأصول : هي كون إناطة الحكم بالوصف تترتب عليها مصلحة فعدم المناسبة المذكورة من طرق إبطاله في مسلك السبر ، وإن كان عدم ظهور المناسبة فى الوصف لا يبطله في بعض المسالك غير السبر كالإيماء على الأصح والدوران . فالأحوال ثلاثة
:
اعتباره
•
الأول : أن تظهر المناسبة ، وظهورها لا بد منه في مسلك السير ومسلك
المناسبة والإخالة
الجزء 04 — ص ٣٧٣