أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٧٤

۳۷۲ أضواء البيان أجد غير هذا ـ خلاف التحقيق. وأشار في مراقى السعود إلى هذا المسلات من مسالك العملة بقوله : و السير والتقسيم قسم رابع أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقى تعيينه متضح معرض الحصر في دفعه يرد بحلت ثم بعد بحثى لم أجد أو انفقاد ما سواها الأصل وليس في الحصر لظن ظل وهو قطعي إذا ما نميا للقطع والظنى سواه وهيا حجية الظني عند الأكثر في حق ناظر وفي المناظر إن يبد وصفا زائداً معترض رفی به دون البيان الغرض وقطع ذي السبر إذا منحتم والأمر في إبطاله منهم وقوله في هذه الأبيات فى حق ناظر وفي المناظر محله مالم يدع المناظر حلة غير اعلته ، وإن ادعاها فلا تكون علة أحدهما حجة على الآخر ، كما أو ضحناه آنها ، وكما أشار له بقوله المذكور آنها « ورده انتفى ... إلخ . وإذا حصل حصر أوصاف المحل فإبطال غير الصالح منها له طرق معروفة : الأحكام ( منها ) بيان أن الوصف طردى محض ، إما بالنسبة إلى جميع كالطول والقصر ، والبياض والسواد ، أو بالنسبة إلى خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيه ، كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى باب العتق ، فإنه لا فرق في أحكام العتق بين الذكر والأنثى ، لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إليه وصفان طرديان . وإن كانا غير طرديين في غير العتق كالإرث والشهادة . والقضاء وولاية النكاح ؛ فإن الذكر في ذلك ليس كالأنثى . ويعرف كون الوصف طرديا ( أى لا مدخل له في التعليل أصلا ) باستقراء موارد الشرح ومصادره ، إما مطلقا ، وإما في بعض الأبواب دون بعضها ما قدمناه آنها . ومثال إبطال الطردى فى جميع الأحكام - ما جاء في بعض روايات الحديث في المجامع في رمضان ؛ فإن في بعض الروايات أنه أعرابي . وفى بعضها أنه جاء ينتف شعره ويضرب صدره والقاعدة المقررة في الأصول : •
الجزء 04 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.