أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٤١

سورة مريم التنبيه الثالث ۳۳۹ اعلم أن الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع هو في الحقيقة خلاف لفظى ؛ لأن الذين منعوه لم يمنعوه بالكلية ، وإنما قالوا : إنه ليس من الاستثناء الحقيق ، لأن أداة الاستثناء فيه بمعنى لكن ، فهو إلى الاستدراك أقرب منه إلى الاستثناء . وبعض القائلين بالاستثناء المنقطع يقول : إن الثوب في المثال المتقدم لغو ، ويعد ندماً من المقر بالألف . والنسبة بين الاستثناء المتصل والمنقطع عند القائلين به قيل إنها نسبة تواطؤ . وقيل : إنها من قبيل الاشتراك. و إلى مسألة الاستثناء المنقطع والفرق بينه وبين المتصل أشار في مراقى السعود بقوله : والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل جوازه وهو مجاز أرضها وغيره منقطع ورجحا فلتنم (۱) ثواباً بعد ألف درهم الحذف والمجاز أو للندم وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جار بشركة وبالتواطى قالا بعض وأرجب فيه الاتصالا وما ذكرنا من أن الاستثناء في قوله تعالى : ( لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً منقطع هو الظاهر . وقيل : هو من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم ، كقول نابغة ذبيان : ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقول الآخر : فما بك فى من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل وعلى هذا القول فالآية كقوله : ( وما تنقمون منا إلا أن آمنا بآيات ربنا .. الآية ، وقوله : ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) (١) كذا بالأصل .
الجزء 04 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.