۳۳۸
أضواء البيان
ومن قال يقدم الإضمار على المجاز قال إلا ثوبا أى إلا قيمة ثوب . واعتمد
صاحب مراقى السعود تقديم المجاز على الإضمار في قوله :
"
بعض
و بعد تخصیص مجاز قبلی الإضمار فالنقل على المعول ومعنى البيت : أن المقدم عندهم التخصيص ، ثم المجاز ، ثم الإضمار ، ثم النقل ؛ مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل اللفظ كل واحد منهما ـ قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين ) يحتمل التخصيص لان المشركين كالذميين والمعاهدين أخرجهم دليل مخصص لعموم المشركين. ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه مجاز مرسل ، أطلق فيه المكل وأراد البعض ؛ فيقدم التخصيص الأمرين : أحدهما - أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص ، والحقيقة مقدمة على المجاز الثاني - أن اللفظ مستصحاً يبقى في الأفراد الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة . ومثال تقديم المجاز على الإضمار عند احتمال اللفظ لكل واحد منهما ـ قول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سنا : أنت أبي ، يحتمل أنه مجاز مرسل ، من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم . أى أنت عتيق ، لأن الأبوة يلزمها العتق . ويحتمل الإضمار ؛ أى أنت مثل أبى فى الصفقة والتعظيم . فعلى الأول يعتق . وعلى الثاني لا يعتق . ومن أمثلته المسألة التي نحن بصددها . ومثال تقديم الإضمار على النقل عند احتمال اللفظ الكل واحد منهما قوله تعالى : ( وحرم الربا ) يحتمل الإضمار ؛ أى أخذ الربا وهو الزيادة في بيع درهم بدر همين مثلا . وعلى هذا لو حذف الدرهم الزائد لصح البيع فى الدرهم بالدرهم . ويحتمل نقل الربا إلى معنى العقد ؛ فيمتنع عقد بيع الدرهم بالدرهمين . ولو حذف الزائد فلابد من عقد جديد مطلقاً قال مقيده عفا الله عنه : وعلى هذين الوجهين اللذين ذكروهما في « له على ألف ديناراً إلا ثوباً ، وهما الإعمار والنقل برجع الاستثناء إلى كونه متصلا ، لأن قيمة الثوب من جنس الألف التى أقر بها . سواء قلنا إن القيمة مضمرة ، أو قلنا إنها معبر عنها بلفظ الثوب .
الجزء 04 — ص ٣٣٨