۱۸۲
أضواء البيان
غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين ، أو أطلق فهو واحدة بائنة . وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وللشافعى قول آخر في الخلع وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعرى عن النية فليس هو بشيء بالكلية قاله ابن كثير
ومما احتج به أهل القول : بأن الخلع طلاق ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين ، عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن أسيد ، فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقة ، إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت
قال الشافعي ولا أعرف جهمان ، وكذا ضعف أحمد بن حنبل هـذا الأثر قاله ابن كثير ، والعلم عند الله تعالى . وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله ، وتكلم فيه بأن في سنده ابن أبي ليلى ، وأنه سيء الحفظ وروى مثله عن على وضعفه ابن حزم ، والله تعالى أعلم فروع الأول : ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق ، وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة فى قوله ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم ،
•
لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراقى السعود بقوله
:
ه صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع » وهذا هو مذهب الجمهور ، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: وقد اختلف العلماء - رحمهم الله ـ فى أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر
عما أعطاها
•
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك ، لعموم قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به . وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، أخبرنا أيوب عن كثير مولى ابن سمرة : أن عمر أنى بامرأة ناشر فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعاها فقال كيف وجدت ؟ فقالت ما وجدت راحة
الجزء 01 — ص ١٨٢