سورة البقرة
جناح عليهما فيما افتدت به ؛ فلم يعتبره طلاقاً ثالثاً ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد } الآية
وبهذا قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر ، وهو قول إسحاق بن راهويه ، وأبي ثود وداود بن على الظاهرى كما نقله عنهم ابن كثير وغيره ، وهو قول الشافعى فى القديم وإحدى الروايتين عن أحمد
أن
قال مقيده - عفا الله عنه - الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندى ، لما تقدم مرفوعاً إليه صلى الله عليه وسلم من الطلقة الثالثة هي المذكورة فى قوله : ( أو تسريح بإحسان وهو مرسل حسن . قال في فتح البارى : والأخذ بهذا الحديث أولى ، فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبرى من حديث ابن عباس بسند . قال : « إذا طلق صحيح الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله فى الثالثة . فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها ، أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا
•
وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله ؛ لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة . وقوله فإن طلقها إنما كرره ، ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة ، الذى هو قوله : { فلا تحل له من بعد ) الآية . ولو فرعنا على أن قوله تعالى : ( أو تسريح بإحسان ) . براد به عدم الرجعة ، وأن الطلقة الثالثة هى المذكورة في قوله : ( فإن طلقها فلا تحل له ) الآية . لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقا : لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاء الأزواج . فاستثى منه صورة جائزة ، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلافا ، كما هو ظاهر من سياق الآية . و يمن قال بأن الخلع بعد طلاقا بائنا : مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي في الجديد وقد روى نحوه عن عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وبه قال سعيد ابن المسيب ، والحسن، وعطاء ، وشريح، والشعبي، وإبراهيم ، وجابر بن زيد ، والثورى ، والأوزاعي ، وأبو عثمان البتى ، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره .
الجزء 01 — ص ١٨١