أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٧٣

۱۷۲ أضواء البيان هو ماذهب الله تعالى في زاد المعاد بعد أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه : وهذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد انتهى محل الغرض منه بلفظه . فانظره مع ما تقدم . هذا ملخص كلام العلماء فى هذه المسألة مع ما فيها من النصوص الشرعية ، قال مقيده - عفا الله عنه ـ الذى يظهر لنا صوابه في هذه المسألة إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، وهو أن الحق فيها دائر بين أمرين أحدهما أن يكون المراد بحديث طاوس المذكور كون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد . الثاني: أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحد فإن ذلك منسوخ ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة إلا فى زمان عمر ، كما وقع نظيره في نكاح المتعة . أما الشافعى فقد نقل عنه البيهقي في السنن الكبرى مانصه : فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت تحسب على عهد الذي صلى الله عليه وسلم ، فالذى يشبه ـ والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ . فإن قيل فما دل على ما وصفت ؟ قيل لا يشبه أن يكون ابن عباس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ثم مخالفه بشيء لم يعلمه ، كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف . قال الشيخ رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكد لصحة هذا التأويل ، قال الشافعي فإن قيل فاعل هذا شيء روى عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضى الله عنهم قبل قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر رضى الله عنه في نكاح المتعة ، وفى ببع الدينار بالدينارين ، وفى بيع أمهات الأولاد وغيره ، فكيف، يوافقه في شيء بروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ما قال ؟ اه . محل الغرض منه بلفظه . ومعناه واضح فى أن الحق دائر بين الأمرين المذكورين؛ لأن قوله فإن كان معنى قول ابن عباس إلخ يدل على أن غير ذلك محتمل ، وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد ، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على جملها واحدة ، فالذى يشبه عنده أن يكون منسوخاً ، ونحن نقول إن الظاهر انا دوران الحق بين الأمر ين . كما قال الشافعي رحمه الله تعالى : إما أن يكون معنى حديث طاوس المذكور
الجزء 01 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.