سورة البقرة
۱۷۱
أما في حديث واحد من طريقين فمن زيادة العدل فردود : بأنه لا دليل عليه . وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء ، ولا وجه للفرق بينهما . وما ذكره الشوكاني - رحمه الله - في نيل الأوطار من أن رواية أبي داود التي فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات العامة ، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه ، لا يظهر ؛ لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد ، لا من مسائل ذكر بعض أفراد العام ، فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد عدم الدخول ، والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول كما ترى ، والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد ، ولا سيما إن اتحد الحكم والسبب كما هنا . نعم لقائل أن يقول إن كلام ابن عباس في رواية أبي داود المذكورة وارد على سؤال أبى الصهباء، وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بها ، فجواب ابن عباس لا مفهوم مخالفة له ، لأن إنما خص غير المدخول بها لمطابقة الجواب للسؤال .
وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل الخطاب أعنى مفهوم المخالفة ، كون الكلام وارداً جواباً لسؤال ؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال فلا يتعين كونه لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق . وأشار إليه في مراقى السعود في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله : أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب ومحل الشاهد منه قوله : أو النطق انجلب للسؤل وقد قدمنا أن رواية أبى داود المذكورة على أيوب السختياني عن غير وأحد عن طاوس وهو صريح في أن من روى عنهم أيوب مجهولون ، ومن لم يعرف من هو ، لا يصح الحكم بروايته . ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه : وأما هذه الرواية التى لأبي داود فضعيفة ، رواها أيوب عن قوم مجهولين
.
عن طاوس ، عن ابن عباس ، فلا يحتج بها والله أعلم ، انتهى منه بلفظه ، وقال
المنذري في مختصر سنن أبى داود بعد أن ساق الحديث المذكور ما نصه
للرواة عن طاوس مجاهيل انتهى منه بلفظه ، وضعف رواية أبى داود هذه
ظاهر كما ترى للجهل بمن روى عن طاوس فيها ، وقال العلامة ابن القيم رحمه
6
:
الجزء 01 — ص ١٧١