سورة البقرة
١٤٩
فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده إجمال من غير أن يستفسر عنه ، وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث ، فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظها . وتثبت حتى يعلم منها بأى الصيغ وقعت بينونتها ، فتركه لذلك دليل على تساوى الصيغ المذكورة عنده هكذا ذكره بعض الأجلاء . والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه ؛ لأن الروايات التي فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما ظاهر ، والعلم عند الله تعالى
ومن أدلتهم ما رواه أبو داود والدارقطني وقال : قال أبو داود : هذا حديث حسن صحيح ، والشافعي ، والترمذى، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي بن
صلى الله عليه وسلم بذلك . فقال : والله ما أردت إلا واحدة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب ، والثالثة فى زمن عثمان ، فهذا الحديث صححه أبو داود، و ابن حبان ، والحاكم . وقال فيه ابن ماجة : سمعت أبا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول : ما أشرف هذا الحديث . وقال الشوكاني في نيل الأوطار : قال ابن كثير قد رواه أبو دارد من وجه آخر ، وله طرق أخر ، فهو حسن إن شاء الله . وهو نص فى محل النزاع ؛ لأن تحليفه صلى الله عليه وسلم الركانة ما أراد بلفظ البتة إلا واحدة دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع، والثلاث أصرح فى ذلك من لفظ البتة ؛ لأن البتة كناية والثلاث صريح ، ولو كان لا يقع أكثر من واحدة . لما كان لتحليفه معنى مع اعتضاد هذا الحديث بما قدمنا من الأحاديث . وبما سنذكره بعده إن شاء الله تعالى ، وإن كان الكل لا يخلو من كلام ، مع أن هذا الحديث تكلم فيه : بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سلمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب
لهاشمی
.
الجزء 01 — ص ١٤٩