١٤٨
أضواء البيان
إسناده يحي بن العلاء ، وعبيد الله بن الوليد ، وإبراهيم بن عبيد الله ولا يحتج
بواحد منهم . وقد رواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران ، عن إبراهيم بن عبيد الله بن
عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده. ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال : قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلانك ، قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمين . فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن فاطمة بنت قيس قالت : « يارسول الله إن زوجى طلقني ثلاثاً فأخاف أن يقتحم على فأمرها فتحوات » . وفى مسلم من رواية أبي سلمة ، أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاً ثم انطلق إلى اليمن إلخ . . وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها
قالت : « فطلقني البتة »
·
4
قالوا : فهذه الروايات، ظاهرة فى أن الطلاق كان بالثلاث المجتمعة ولا سيما حديث الشعبي ؛ لقولها فيه فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ لا يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة، ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت فى بعض الروايات الصحيحة : كما أخرجه مسلم من رواية أبي سلمة أيضا : أن فاطمة أخبرته أنها كانت تحت أبى عمر و بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات . فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة ، وتظهر أن المقصود منها أن ذلك وقع مفرقا لا دفعة ، ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث ، يعنون لفظ البتة و الثلاث المجتمعة و الثلاث المتفرقة ، التعبيرها في بعض الروايات بلفظ طلقني ثلاثا ، وفى بعضها بلفظ طلقني البتة، وفي بعضها بلفظ فطلقنى آخر ثلاث تطليقات فلم تخص لفظا منها عن لفظ ، لعلمها بتساوى الصيغ ، ولو علمت أن بعضها لا يحرم لا حترزت منه .
قالوا : والشعبي قال لها حدثيني عن طلاقك أي : عن كيفيته وحاله
•
الجزء 01 — ص ١٤٨