سورة البقرة
١٤٥
وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعة بن سمول هو رفاعة بن
وهب اه . محل الحاجة منه بلفظه
ومن أدلتهم ما أخرجه النسائى عن محمود بن لبيد قال : « أخبر النبي صلى
الله عليه وسلم عن رجل طلق أمر أنه ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام مغضباً فقال أ يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم ؟ وقد قدمنا أن وجه الاستدلال منه :
أن المطلق يظن الثلاثة المجموعة وافعة ، فلو كانت لا تقع لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقع ؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . وقد قال ابن كثير في حديث محمود هذا : إن إسناده جيد ، وقال الحافظ في بلوغ المرام: روانه موثقون وقال فى الفتح رجاله ثقات ، فإن قيل غضب النبي صلى الله عليه وسلم ، وتصريحه بأن ذلك الجمع للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وفى رواية ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » فالجواب أن كونه ممنوعاً ابتداء لا ينا في وقوعه بعد الإيقاع، ويدل له ما سيأتي قريباً عن ابن عمر من قوله لمن سأله : وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، ولا سيما على قول الحاكم: إنه مرفوع ، وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح ويؤيده ما سيأتى إن شاء الله قريباً من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : كانت تبين منك وتكون معصية ، ويؤيده أيضاً ما سيأتى إن شاء الله عن ابن عباس بإسناده صحيح أنه قال لمن سأله
عن ثلاث أوقعها دفعة : إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً ، عصيت ربك
وبانت منك أمر أنك
•
و بالجملة فالمناسب لمرتكب المعصية التشديد لا التخفيف بعدم الإلزام ، ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أنه قال : فقلت : يارسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكان يحل لى أن أراجعها ؟
( ١٠ - أضواء البيان ١ )
4
4
الجزء 01 — ص ١٤٥