١٤٤
أضواء البيان
الضحاك و الشعبي : إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته .
و بهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره صلى الله عليه وسلم عويمر العجلاني، على إيقاع الثلاث دفعة ، بأن الفرق بنفس اللعان لا يخلو من نظر ، ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته صلى الله عليه وسلم لا دليل فيه، بل نقول : لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة ، ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقدم .
:
ومن أداتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة القرظي وأمر أنه ، فإن فيه « فقالت يارسول الله إن رفاعة طلقني فيت طلاقی » الحديث . وقد أخرجه البخارى تحت الترجمة المتقدمة ، فإن قولها فبت طلاقي ظاهر فى أنه قال لها أنت طالق البتة . قال مقيده - عفا الله عنه ـ الاستدلال بهذا الحديث غير نامض فيما يظهر ، لأن مرادها بقولها : فبت طلاقي ، أى بحصول الطلقة الثالثة ويبينه أن البخارى ذكر فى كتاب الأدب من وجه آخر أنها قالت : طلقني آخر ثلاث تطليقات ، وهذه الرواية تبين المراد من قولها فبت طلاقي ، وأنه لم يكن دفعة واحدة، ومن أدلهم حديث عائشة الثابت في الصحيح . وقد أخرجه البخارى تحت الترجمة المذكورة أيضاً و أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت فطلق ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحمل الأول ؟ قال لا ، حتى يذوق حيلتها كما ذاق الأول ( فإن قوله ثلاثا ظاهر في كونها مجموعة ، واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة رفاعة ، وقد قدمنا قريباً أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها ثلاث مفرقة لا مجموعة ، ورد هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة ، فلا مانع من التعدد، وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة رفاعة . فإنه قال فيها مانصه : وهذا الحديث إن كان محفوظاً فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى ، وأن كلا من رفاعة القرضى ورفاعة النضرى وقع له مع زوجة له طلاق . فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها ، فالحكم فى قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص
الجزء 01 — ص ١٤٤