١٤٣
أضواء البيان
حفظت أو نسيت ، قالت : بيني وبينكم كتاب الله . قال الله : ( فطلقوهن لمدتهن حتى قال : لا ندرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) . فأى أمر يحدث بعد الثلاث ، ورواه أبو داود ، والنسائى ، وأحمد ، ومسلم بمعناه . فتحصل أن السنة بيدها ، وكتاب الله معها . وهذا المذهب بحسب الدليل هو أوضح المذاهب وأصوبها. وللعلماء في نفقة البائن وسكناها أقوال غير هذا . فمنهم من أوجبهما معاً ، ومنهم من أوجب السكني دون النفقة ، ومنهم من عكس . فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس المذكور ، وأنه أصبح من حديثه ، وفيه التصريح بأن سقوط النفقة والسكني لا يتوقف على عدم الطلاق ، بل يكون مع الطلاق البائن . وأيضاً فالتصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاث دفعة . في الرواية المذكورة أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور ؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وهذا الصحابي حفظ إنفاذ الثلاث، والمثبت مقدم على النافي. فإن قيل : إنفاذه صلى الله عليه وسلم الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة لا يكون حجة فى غير اللعان ، لأن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية .
فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في غير اللعان . ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان ، وقال : ( أ يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم ؟ » كما أخرجه النسائى من حديث محمود بن لبيد فالجواب من أربعة أوجه :
الأول : الكلام في حديث محمود بن لبيد ، فإنه تكلم فيه من جهتين : الأولى : أنه مرسل ؛ لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كانت ولادته في عهده صلى الله عليه وسلم ، وذكره في الصحابة من أجل الرؤية ، وقد ترجم له أحمد في مسنده، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع . الثانية : أن النسائى قال بعد تخريجه لهذا الحديث لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير . يعنى ابن الأشج عن أبيه . ورواية مخرمة عن أبيه وجادة من
الجزء 01 — ص ١٤٢