أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٤٢

سورة البقرة ١٤١ وقع في حديث لأبي داود عن ابن عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها . فالجواب : أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى ؛ للملاعنة بعدم طلاق أو وفاة يحتمل كونه من ابن عباس ، وليس مرفوعاً إليه صلى الله عليه وسلم . وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم النفقة والسكنى ، وأراه اجتهاده أن علة ذلك عدم الطلاق والوفاة . والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكني هي البينونة بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق أو بالفسخ ، بدليل أن البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال دليلا . فعلم أن لا يتوقف على عدم الطلاق عدم النفقة والسكنى وأوضح دليل فى ذلك ماصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة بنت فيس رضى الله عنها : « أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى » أخرجه مسلم في صحيحه ، و الإمام أحمد وأصحاب السنن ، و هو نص صريح صحيح في أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى ، وهذا الحديث أضح من حديث ابن عباس المتقدم . الأئمة بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديث فاطمة هذا ، وما وقع وصرح في بعض الروايات عن عمر أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها : « السكنى و النفقة » . فقد قال الإمام أحمد : لا يصح ذلك عن عمر . وقال الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعاً ، وأيضاً تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعى ومولده بعد موت عمر بسنتين . قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه ، أنها كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة ، فاعلم أنها لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ، لاندرى لعلمها ،
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.