أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٤٠٩

سورة بني إسرائيل في أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه ، لأن الجميع إلاف له بغير حق . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل . فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ، يدل على أن من أعتق شركا له في أمة فحكمه كذلك ، لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق رصفان طرديان لا تأثير لهما في أحكام العتق وإن كانا غير طرديين في غير العتق كالشهادة والميراث وغيرهما . وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان » لا شك في أنه يدل على منع قضاء الحكم فى كل حال يحصل بها التشويش المانع من استيفاء النظر ؛ كالجوع والعطش المفرطين ، والسرور والحزن المفرطين، والحقن والحقب المفرطين . ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البول فى الماء الراكد، لاشك في أنه يدل على النهي عن البول في قارورة مثلا وصب البول من القارورة في الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر فى الحكم بين البول فيه مباشرة وصبه فيه من قارورة ونحوها ، وأمثال هذا كثيرة جداً، ولا يمكن أن يخالف فيها إلا مكابر . ولا شك أن في ذلك كله استدلالا بمنطوق به على مسكوت عنه وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول ( بتحقيق المناط و لا يمكن أن ينكره إلا مكابر ، ومسائله التي لا يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصر، وسنذكر أمثلة منها ، فمن ذلك قوله تعالى : ( يحكم به ذوا عدل منكم ) فكون الصيد المفتول يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد في تحقيق مناط هذا الحكم ، نص عليه جل وعلا في محكم كتابه . وهو دليل قاطع على بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلا من أصله . والإنفاق على الزوجات واجب وتحديد القدر اللازم لابد فيه من نوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم المتلفات واجبة على من أتلف ، وتحديد القدر الواجب لابد فيه من اجتهاد . والزكاة لا تصرف إلا فى مصرفها ، كالفقير ولا يعلم فقره . |
الجزء 03 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.