أضواء البيان
لا وجه لمنعه، وكان جارياً بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكره أحد من المسلمين. وسنوضح فاية الإيضاح إن شاء الله تعالى «في سورة الأنبياء ، والحشر، مسألة الاجتهاد في الشرع ، واستنباط حكم المسكوت عنه من المنطوق به بإلحانه به قياسا كان الإلحاق أو غيره . ونبين أدلة ذلك
"
و نوضح ردشيه المخالفين كالظاهرية والنظام ، ومن قال بقولهم في احتجاجهم بأحاديث و آيات من كتاب الله على دعواهم ، و بشبه عقلية حتى يتضح بطلان ذلك . وسنذكر هنا طرفا قليلا من ذلك يعرف به صحة القول بالاجتهاد جميع والقياس فيما لا نص فيه ، وأن إلحاق النظير بنظيره المنصوص عليه غير مخالف
للشرع الكريم . اعلم أولا ـ أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد يتكره إلا مكابر ، وهو نوع من القياس الجلى ، ويسميه الشافعي رحمه الله القياس في معنى الأصل وأكثر أهل الأصول لا يطلقون عليه اسم القياس ، أنه إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به لعدم الفرق بينهما ؛ أعنى الفرق مع
المؤثر في الحكم أمثلة هذا النوع قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) فإنه لا يشك عاقل فى أن النهى عن التأفيف المنطوق به يدل على النهى من الضرب
ومن
المسكوت عنه
·
وقوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) فإنه لاشك أيضاً في أن التصريح بالمؤاخذة بمثقال الذرة والإثابة عليه
المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه
•
وقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوى عدل ) الآية ، لا شك في أنه يدل على
أن شهادة أربعة عدول مقبولة وإن كانت شهادة الأربعة مسكونا عنها ونهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية بالعمياء ، مع أن ذلك مسكوت عنه . وقوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى .. الآية : لا شك
.
الجزء 03 — ص ٥٢٦