أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٤٠٨

أضواء البيان لا وجه لمنعه، وكان جارياً بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكره أحد من المسلمين. وسنوضح فاية الإيضاح إن شاء الله تعالى «في سورة الأنبياء ، والحشر، مسألة الاجتهاد في الشرع ، واستنباط حكم المسكوت عنه من المنطوق به بإلحانه به قياسا كان الإلحاق أو غيره . ونبين أدلة ذلك " و نوضح ردشيه المخالفين كالظاهرية والنظام ، ومن قال بقولهم في احتجاجهم بأحاديث و آيات من كتاب الله على دعواهم ، و بشبه عقلية حتى يتضح بطلان ذلك . وسنذكر هنا طرفا قليلا من ذلك يعرف به صحة القول بالاجتهاد جميع والقياس فيما لا نص فيه ، وأن إلحاق النظير بنظيره المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم . اعلم أولا ـ أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد يتكره إلا مكابر ، وهو نوع من القياس الجلى ، ويسميه الشافعي رحمه الله القياس في معنى الأصل وأكثر أهل الأصول لا يطلقون عليه اسم القياس ، أنه إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به لعدم الفرق بينهما ؛ أعنى الفرق مع المؤثر في الحكم أمثلة هذا النوع قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) فإنه لا يشك عاقل فى أن النهى عن التأفيف المنطوق به يدل على النهى من الضرب ومن المسكوت عنه · وقوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) فإنه لاشك أيضاً في أن التصريح بالمؤاخذة بمثقال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه • وقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوى عدل ) الآية ، لا شك في أنه يدل على أن شهادة أربعة عدول مقبولة وإن كانت شهادة الأربعة مسكونا عنها ونهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية بالعمياء ، مع أن ذلك مسكوت عنه . وقوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى .. الآية : لا شك .
الجزء 03 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.