أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٣٩٧

سورة بني إسرائيل بهم وممن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القسامة : الثورى والأوزاعي . وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية : أن يوجد بالقتل أثر . و جمهور أهل العلم على أن وجود القتيل بمحلة لا يوجب القسامة ، بل يكون هدراً لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة لتلصق التهمة . وهذا مالم يكونوا أعداء للمقتول ولم يخالطهم غيرهم وإلا وجبت القسامة ، كقصة اليهود مع الأنصاري . وأما الشافعي رحمه الله فإن القسامة تجب عنده بشهادة من لا يثبت القتل بشهادته ، كالواحد أو جماعة غير عدول . وكذلك تجب عنده بوجود المقتول يتشحط في دمه ، وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل وعليه أثر الدم مثلا ولا يوجد غيره ، ويلحق به افتراق الجماعة عن قتيل ⋅⋅ وقد قدمنا قول الجمهور فى القتيل يوجد بين الطائفتين المقتتلتين . والذي يظهر لى أنه إن كان من إحدى الطائفتين المقتتلتين : أن القسامة فيه تكون على الطائفة الأخرى دون طائفته التى هو منها ، وكذلك تجب عنده كقصة اليودى مع الأنصاري . فيا وأما الإمام أحمد فاللوث الذي تجب به القسامة عنده فيه روايتان . الأولى - أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه ، كنحو ما بين الأنصار واليهود ، وما بين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما جرى مجرى ذلك . ولا يشترط عنده على الصحيح ألا يخالطهم غيرهم - نص على ذلك الإمام أحمد في رواية مهنا . واشترط القاضى ألا يخالطهم غيرهم كمذهب الشافعي ، قاله في المغنى . • والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله - أن اللوث هو ما يغلب به على الظن صدق المدعى ، وذلك من وجوه : أحدها : العداوة المذكورة . والثاني - أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لوثاً في حق كل واحد منهم ، فإن ادعى الولى على واحد فأنكر كونه مع الجماعة فالقول قوله مع يمينه - ذكره القاضى ، وهو مذهب الشافعى.
الجزء 03 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.