أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٣٩٦

이소 أضواء البيان وقال القاضي أبو بكر بن العربي : اختلف في اللوث اختلافاً كثيراً . و مشهور مذهب مالك : أنه الشاهد العدل . وقال محمد : هو أحب إلى ، قال وأخذ به ابن القاسم و ابن عبد الحكم . و من أوجب القسامة بقوله دمى عند فلان : الليث بن سعد ، وروى عن الململك بن مروان . والذين قالوا بالقسامة بقول المقتول دى عند فلان ، منهم من يقول : إشترط فى ذلك أن يكون به جراح . ومنهم من أطلق . والذي به الحكم وعليه العمل عند المالكية : أنه لابد في ذلك جرح أو ضرب بالمقتول ، ولا يقبل قوله بدون وجود أثر الضرب . واعلم أنه بقيت صورتان من صور القسامة عند مالك . • من از الأولى - أن يشهد عدلان بالضرب ، ثم يعيش المضروب بعده أياما م يموت منه من غير تخلل إقافة . وبه قال الليث أيضاً . وقال الشافعي : يجب في هذه الصورة القصاص بتلك الشهادة على الضرب وهو مروى أيضاً عن أبي حنيفة . الثانية - أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل وعليه أثر الدم مثلا ، ولا يوجد غيره فتشرع القسامة عند مالك . وبه قال الشافعي . ويلحق بهذا أن تفترق جماعة من قتيل. وفي رواية عن مالك في القتيل يوجد بين طائفتين مقتتلتين : أن القسامة على الطائفة التي ليس منها القتيل إن كان من إحدى الطائفتين. أما إن كان من غيرهما فالقسامة عليهما . والجمهور على أن القسامة عليهما معاً مطلقاً ، قاله ابن حجر فى الفتح، يوجد وأما اللوث الذي تجب به القسامة عند الإمام أبي حنيفة فهو ان قتيل في محلة أو قبيلة لم يدر قاتله ، فيحلف خمسون رجلا من أهل تلك المحلة التي وجد بها القتيل يتخيرهم الولى - ماقتلناه ولا علمنا له قاتلا. ثم إذا حلفوا غرم أهل المحلة الدية ولا يحلف الولى ، وليس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله قسامة إلا بهذه الصورة . 6
الجزء 03 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.