أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٣٩١

سورة بني إسرائيل ; ومنها ما ثبت في بعض روايات الحديث المذكور في صحيح البخاري وغيره : النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم قالوا : هذه الرواية الثابتة في صحيح البخارى صريحة في أن المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص. و من أدلتهم أيضا ما ذكره الحافظ ) في فتح البارى ) قال : وتمسك من قال : لا يجب فيها إلا الدية بما أخرجه الثورى في جامعه ، وابن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى الشعبي قال : وجد قتيل بين حيين من العرب فقال عمر : قيسوا ما بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يميناً ، وأغر موهم الدية . وأخرجه الشافعى عن سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن : أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران ووادعة أن يقاس ما بين القريتين ؛ فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسون رجلا حتى يوافوه في مكة ، فأدخلهم الحجر فأحلقهم ، ثم قضى عليهم الدية . فقال : « حقنت أيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم رجل مسلم » الشعبي : • قال الشافعي : إنما أخذه الشعبي عن الحارث الأعور ، والحارث غير مقبول . انتهى . وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد : أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم « أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته على الأغرب ، ولكن سنده ضعيف وقال عبد الرزاق في مصنفه : قلت لعبد الله بن عمر العمري : أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة ؟ قال : لا ، قلت ، فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت : فلم تجترثون عليها ! فسكت وأخرج البيهقى من طريق القاسم بن عبد الرحمن : أن عمر قال في القسامة ، توجب العقل ولا تسقط الدم . انتهى كلام ابن حجر رحمه الله . فهذه هي أدلة من قال : إن القسامة توجب الدية ولا توجب القصاص . وأما حجة من قال : إن القسامة لا يلزم بها حكم ـ فهى أن الذين يحلفون
الجزء 03 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.