أضواء البيان
إلى سعيد بن العاصى : إن كان ما ذكرنا له حقا ألا يحلفنا على القاتل ثم
يسلمه إلينا .
وقال البيهقي في سننه أيضا : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد : أن هشام بن عروة أخبره : أن رجلا من آل حاطب بن أبي بلتعة كانت بينه وبين رجل من آل صهيب منازعة .. فذكر الحديث في قتله قال : فركب يحي بن عبد الرحمن بن حاطب إلى عبد الملك بن مروان في ذلك ؛ فقضى بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب ، فثنى عليهم الأيمان ، فطلب آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما ، فأبي عبد الملك إلا أن يحلفوا على واحد فيقتلوه فخلفوا على الصهيبي فقتلوه . قال هشام : فلم ينكر ذلك عروة،
!
ورأى أن قد أصيب فيه الحق ، وروينا فيه عن الزهرى وربيعة . ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير : أنهما
انادا بالقسامة
ويذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك وقال : إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس ، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة انتهى كلام البيهقى رحمه الله ، هذه هى أدلة من أوجب القود بالقسامة .
.
G
وأما حجج من قال : لا يجب بها إلا الدية - فمنها ما ثبت في بعض روايات حديث سهل المذكور عند مسلم وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ه إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب »
قال النووى في شرح مسلم : معناه إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فإما أن يدوا صاحبكم - أى يدفعوا إليكم ديته - وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا ، فينتقض عهدهم . ويصيرون حرباً لنا
وفيه دليل لمن يقول : الواجب بالقسامة الدية دون القصاص اه كلام
النووى ، رحمه الله
•
الجزء 03 — ص ٥٠٨