أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٣٧٦

٤٩٤ أضواء البيان قال مقيده عفا الله عنه : أظهر القولين عندى : أنه يقرر ملك الميت لدينه هندی مو ته فتورث كسائر أملاكه ؛ لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم للضحاك في الحديث المذكوو بتوريث امرأة أشم الضبابي من ديته . والميراث لا يطلق شرعا إلا على ما كان مملوكا للبيت ، والله تعالى أعلم . المسألة السادسة - اختلف العلماء في تعيين ولى المقتول الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور في هذه الآية الكريمة في قوله : ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا ) الآية • فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولى في الآية : الورثة من ذوى الانساب والأسباب ، والرجال والنساء ، والصغار والكبار ؛ فإن عفا من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاص ، وتعينت الدية لمن لم يعف . وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، والإمام أبي حنيفة الإمام الشافعي رحيم الله تعالى وقال ابن قدامة في « المغنى » : هذا قول أكثر أهل العلم ؛ منهم عطاء ، والنخعي ، والحكم ، وحماد والثورى ، وأبو حنيفة ، والشافعي . وروى معنى ذلك عن عمر ، وطاوس ، والشعبي . وقال الحسن ، وقتادة ، والزهرى ، وابن شبرمة ، والليث ، والأوزاعي : ليس للنساء عفو ؛ أي فمن لا يدخلن عندهم في اسم الولى الذى له السلطان في الآية ثم قال ابن قدامة : والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات خاصة . هو وجه لأصحاب الشافعي . · قال مقيده عفا الله عنه : مذهب مالك فى هذه المسألة فيه تفصيل : فالولى الذى له السلطان المذكور فى الآية الذى هو استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكر ، والجد والإخوة في ذلك سواء . وهذا هو معنى قول خليل في مختصره والاستيفاء للعاصب كالولاء ، إلا الجد والإخوة فسيان اه .
الجزء 03 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.