سورة بني إسرائيل
٤٩٣
قرة بن دعموص قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وهمي - إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا . وسكت عليه البخارى رحمه الله . ورجال إسناده صالحون للاحتجاج ، إلا عائذ بن ربيعة بن قيس النميرى فلم تر من
جرحه ولا من عدله
وذكر له البخارى فى تاريخه ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ترجمة ،
وذكرا أنه سمع قرة بن دعموص - ولم يذكر ا فيه جرحا ولا تعديلا . وظاهر هذه الأدلة يقتضى أن دية المقتول تقسم كسائر تركته على فرائض الله ، وهو الظاهر ؛ سواء كان القتل عمدا أو خطأ . ولا يخلو ذلك من خلاف وروى عن على رضى الله عنه أنها ميراث كقول الجمهور ، وعنه رواية أخرى: أن الدية لا يرثها إلا العصبة الذين يعقلون عنه ، وكان هذا هو رأى عمر ، وقد رجع عنه لما أخبره الضحاك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه : أن يورث زوجة أشيم المذكور من دية زوجها . وقال أبو ثور : هى ميراث ، ولكنها لا تقضى منها ديونه . ولا تنفذ منها وصاياه . وعن أحمد رواية بذلك. قال ابن قدامة في (المغنى » : وقد ذكر الحرق فيمن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل وأخذت ديته ؛ الالموصى له بالثلث ثلث الدية _ في إحدى الروايتين. والأخرى : ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء .
ومبنى هذا : على أن الدية ملك للبيت ، أو على ملك الورثة ابتداء . وفيه روايتان : إحداهما أنها تحدث على ملك الميت ؛ لأنها بدل نفسه ، فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه فى الحياة، ولأنه لو أسقطها من القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحا وليس له إسقاط حق الورثة ، ولأنها مال موروث فأشبهت سائر أمر الله . والأخرى أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء ، لأنها إنما تستحق بعد الموت وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له ، ويخرج عن أن يكون أهلا لذلك ، وإنما يثبت الملاك لورثته ابتداء . ولا أعلم خلافا في أنه
الميت يجهز منها اهم محل الغرض من كلام ابن قدامة رحمه الله
الجزء 03 — ص ٤٩٣