سورة بني إسرائيل
291
فمن قتل محر ما فعليه دية وثلث . ومن قتل محرما في الحرم فدية وثلثان ، ومن قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام فديتان .
وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وروى نحوه عن عمر ، وعثمان ،
و ابن عباس رضي الله عنهم . نقله عنهم البيهقي وغيره .
وممن روى عنه هذا القول : سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاوس، والشعبي ، ومجاهد ، وسلمان بن يسار ، وجابر بن زيد . وقتادة ،
والأوزاعي ، وإسحاق ، وغيرهم، كما نقله عنهم صاحب المغنى . وقال أصحاب الشافعي رحمه الله : تغلظ الدية بالحرم ، والأشهر الحرم، وذى الرحم المحرم ، وفى تغليظها بالإحرام عنهم وجهان .
وصفة التغليظ عند الشافعي : هي أن تجعل دية العمد في الخطأ . ولا تفاظ الدية عند مالك رحمه الله إلا في قتل الوالد ولده فتلا شبه حمد ، كما فعل المدلجي بأبيه ، والجد والأم عنده كالاب .
وتغليظها عنده : هو تثليتها بكونها ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة في بطونها أولادها ، لا يبالى من أى الأسنان كانت ، ولا يرث الأب
عنده في هذه الصورة من دية الولد ولا من ماله شيئا .
وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلقاً من دية ولا غيرها ، سواء
كان القتل عمداً أو خطأ .
وفرق المالكية في الخطأ بين الدية وغيرها، فمنعوا ميراثه من الدية دون غيرها من مال التركة : والإطلاق أظهر من هذا التفصيل ، والله أعلم . وقصة المدلجي : هى ما رواه مالك فى الموطا ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له « قتادة ، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه فنزى فى جرحه فمات . فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له . فقال له عمر : أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أندم عليك ، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من
تلك
4
الجزء 03 — ص ٤٩١