أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٣٧٣

سورة بني إسرائيل 291 فمن قتل محر ما فعليه دية وثلث . ومن قتل محرما في الحرم فدية وثلثان ، ومن قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام فديتان . وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وروى نحوه عن عمر ، وعثمان ، و ابن عباس رضي الله عنهم . نقله عنهم البيهقي وغيره . وممن روى عنه هذا القول : سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاوس، والشعبي ، ومجاهد ، وسلمان بن يسار ، وجابر بن زيد . وقتادة ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وغيرهم، كما نقله عنهم صاحب المغنى . وقال أصحاب الشافعي رحمه الله : تغلظ الدية بالحرم ، والأشهر الحرم، وذى الرحم المحرم ، وفى تغليظها بالإحرام عنهم وجهان . وصفة التغليظ عند الشافعي : هي أن تجعل دية العمد في الخطأ . ولا تفاظ الدية عند مالك رحمه الله إلا في قتل الوالد ولده فتلا شبه حمد ، كما فعل المدلجي بأبيه ، والجد والأم عنده كالاب . وتغليظها عنده : هو تثليتها بكونها ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة في بطونها أولادها ، لا يبالى من أى الأسنان كانت ، ولا يرث الأب عنده في هذه الصورة من دية الولد ولا من ماله شيئا . وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلقاً من دية ولا غيرها ، سواء كان القتل عمداً أو خطأ . وفرق المالكية في الخطأ بين الدية وغيرها، فمنعوا ميراثه من الدية دون غيرها من مال التركة : والإطلاق أظهر من هذا التفصيل ، والله أعلم . وقصة المدلجي : هى ما رواه مالك فى الموطا ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له « قتادة ، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه فنزى فى جرحه فمات . فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له . فقال له عمر : أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أندم عليك ، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك 4
الجزء 03 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.