٤٩٠
أضواء المبيان
النصف من دية المسلم - لا نعلم له مستنداً من كتاب ولا سنة . والعلم عند
الله تعالى .
-
وأما دية المجوسى - فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس دية المسلم ؛ فهي ثمانمائة درهم . ونساؤهم على النصف من ذلك
وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأكثر أهل العلم ، منهم عمر وعثمان ، وابن مسعود رضى الله عنهم ، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء، وعكرمة ، والحسن ، وإسحاق
وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ديته نصفت دية المسلم كدية الكتابي . وقال النخعي ، والشعبي : ديته كدية المسلم. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله والاستدلال على أن دية المجوسي كدية الكتابي بحديث : سنوا بهم سنة أهل الكتاب لا يتجه ، لأنا لو فرضنا صلاحية الحديث للاحتجاج ، فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط ، ، بدليل أن نساءهم لا تحل ، وذبائحهم
لا تؤكل اه .
وقال ابن قدامة في ( المغنى » : إن قول من ذكر نا من الصحابة : إن دية المجوسي ثلث خمس دية المسلم ، لم يخالفهم فيه أحد من الصحابة فصار إجماعا سكوتيا . وقد قدمنا قول من قال : إنه حجة .
وقال بعض أهل العلم : دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية المجوسى ، وهو مذهب مالك . وأما الحربيون فلادية لهم مطلقا . والعلم
عند الله تعالى .
الفرح السابع - اعلم أن العلماء اختلفوا في موجب التغليظ في الدية . تغاظ ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تغلط بثلاثة أشياء : وهى دیم القتل في الحرم ، وكون المقتول محرما بحج أو عمرة ، أو في الأشهر الحرم ، فتغلظ الدية في كل واحد منها بزيادة ثلثها .
الجزء 03 — ص ٤٩٠