أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٣٤٩

سورة بني إسرائيل ٤٦٧ واعلم أن الذين قالوا : إن الخيار للمولى بين القصاص والدية اختلفوا في عين ما يوجبه القتل عمدا إلى قولين : أحدهما - أنه القود فقط ، وعليه فالدية بدل منه . والثانى - أنه أحد شيئين : هما القصاص والدية . وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو عفا عن الجاني عفواً مطلقاً ، لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنها. فعلى أن الواجب هينا القصاص فإن الدية تسقط بالعفو المطلق. وعلى أن الواجب أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق . أما لو عفا على الدية فهى لازمة ، ولو لم يض الجانى عند أهل هذا القول . والخلاف المذكور روايتان عن الشافعي ، وأحمد رحمهما الله . واحتج من قال : بأن الخيار بين القصاص والدية لولى المقتول بقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يفدى وأما أن يقتل » أخرجه الشيخان ، والإمام أحمد ، وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ؛ لكن لفظ الترمذى: « إما أن يقتل وإما أن يعفو». و معنى « يفدى » فى بعض الروايات ، « ويودى» في بعضها : يأخذ الفداء بمعنى الدية . وقوله ( يقتل » بالبناء للفاعل : أى يقتل قاتل وليه . قالوا : فهذا الحديث المتفق عليه نص فى محل النزاع ، مصرح بأن ولى المقتول مخير بين القصاص وأخذ الدية . وأن له إجبار الجانى على أى الأمرين شاء . وهذا الدليل قوى دلالة ومتنا كما ترى . واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : ( فمن عنى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) . قالوا : إن الله جل وعلا رتب الاتباع بالدية بالفاء على العفو في قوله : ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف .. ) الآية : وذلك دليل واضح على أنه بمجرد العفو تلزم الدية ، وهو دليل قرآني قوى أيضا . واحتج بعض العلماء للمخالفين فى هذا ؛ كمالك وأبي حنيفة رحمهما الله بأدلة ؛ منها ما قاله الطحاوى : وهو أن الحجة لهم حديث أنس في قصة الربيع 4
الجزء 03 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.