219
أضواء البيان
الدارقطني ، والبيهقي ، من حديث أبي هريرة . وأخرجه الدارقطني من حديث على . وأخرجه البيهقي ، والطبراني من حديث ابن مسعود. وأخرجه ابن ابى شيبة عن الحسن مرسلا .
و هذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك ، حتى قال أبو حاتم : حديث منكر . وقال عبد الحق وابن الجوزي : طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي : لم يثبت له إسناد ، انتهى محل الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى.
ولا شك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث . وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في وحاشيته على سنن البيهقي » بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفى ، ومبارك بن فضالة ، مع أن جابراً ضعيف رافضي ،
ومبارك يدلس تدليس التسوية .
·
قال مقيده عفا الله عنه : الذي يقتضى الدليل رجحانه عندى : هو القصاص مطلقاً في القتل عمداً بمثة ل كان أو بمحدد ، لما ذكرنا من الأدلة ، ولقوله جل وعلا : (ولكم في القصاص حياة .. ) الآية ، لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه جرأه ذلك على القتل . فتنتفى بذلك الحكمة المذكورة في قوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة . ) الآية . و العلم عند الله تعالى المسألة الرابعة - جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله الله في هذه الآية لولى المقتول ظلما يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء : وهي القصاص، والعفو على الدية جبراً على الجاني، والعفو مجانا في غير مقابل ـ وهو أحد قوله الشافعي . قال النووى في شرح مسلم : وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وعزاه ابن حجر فى الفتح إلى الجمهور . وخالف في ذلك مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري رحمهم الله فقالوا : ليس للولى إلا القصاص ، أو العفر مجاناً ، فلو عنا على الدية وقال الجاني : لا أرضى إلا القتل ، أو العفو مجانا ولا أرضى الدية، فليس لولى المقتول إلزامه الدية جبراً .
الجزء 03 — ص ٤٦٦