أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٢٧٧

سورة بني إسرائيل ٣٩٥ إنما يسرق خنمية بحيث لا يطلع عليه أحد ، فيعسر الإنصاف منه ، فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ فى الزجر . والعلم عند الله تعالى . ومن هدى القرآن للتى هى أقوم : رجم الزاني المحصن ذكراً كان أو ، وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكراً كان أو أنثى . أما الرجم - فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم، وهى قوله تعالى : ( الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزیز حکیم». وقد قدمنا ذم القرآن المعرض عما في التوراة من حكم الرجم ، فدل القرآن في آيات محكمة - كقول ( يقولون إن أرتيتم هذا فخذوه .. ) الآية ، وقوله : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم .. الآية - على ثبوت حكم الرجم في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم. وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول على رضى الله عنه ، حين رجم امرأة يوم الجمعة : « رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ، لأن السنة هى التى بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها . ويدل لذلك قول عمر رضى الله عنه في حديثه الصحيح المشهور : « فكان مما أنزل إليه آية الرجم، فقر أناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده .. و الحديث . . والملحدون يقولون : إن الرجم قتل وحشى لا يناسب الحكمة التشريعية ، ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان ، لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه . والحاصل - أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى ، لأن الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر ، فإنه ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض ، وتقذير الحرمات ، والسعى في ضياع أنساب المجتمع الإنساني . والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله . ومن كان كذلك فهو
الجزء 03 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.